بسم الله الرحمن الرحيم حماية البيانات الشخصية وفق السياسة التشريعية المتكاملة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضمن منظومة قوانين تسبغ الحماية القانونية على عالم رقمنة البيانات تم إصدار نظام جديد يسمى (ب نظام حماية البيانات الشخصية ) سعيا ً منها للمحافظة على الأمن القانوني وإعماله بناء على مجريات العصر فمازال جوهر هذا القانون يواكب التقدم العالمي ليحدد ما يتضمن من أفعال يجرمها وعقوبات يفرضها... فجيء بقوانين جزائية تجرم التعدي بأي صورة على هذه البيانات، فلابد للعدالة أن تواكب التطور الحاصل في مجال المعلوماتية والاتصالات فالعالم كله يتجه إلى أتمتة ورقمنة التعاملات بشتى أنواعها ووجب لذلك التدخل القانوني بغرض تعزيز قيم العدالة والشفافية الاتي من الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل فكما دعت الحاجة الى تنظيم أسواق التجار وتعاملاتهم، وتنظيم التعاقدات بشتى أنواعها حتى الفاسدة منها بإبطالها. جاء القانون الجزائي بتشريع جديد يواكب ظهور سوق يسمى بسوق البيانات -هي سوق البيانات الشخصية " Big Data " وواحدة من أكبر أسواق الاستثمار حاليا ً تحولت بيانات المستخدمين من خلاله إ...